قانون مسئولیت مدنی

این قانون در واقع از این قاعده تبعیت می کند که “افراد باید ضررهایی که به دیگران وارد می کنند را جبران نمایند، مگر آنکه این اضرار به حکم قانون انجام گرفته باشد یا ناروا و نامتعارف نباشد”. قانون مسئولیت مدنی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۲۹ و در ۱۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید.

قانون مسئولیت مدنی در ماده ۱۱ درباره مسئولیت مدنی دولت و آن دسته از اعمال دولت که منجر به ضرر و زیان به افراد می شود صحبت کرده است. در این ماده از قانون، کلیه کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته متعهد شده اند که در صورت وارد آوردن خسارات، چه عمداً و چه سهواً، در حین انجام وظیفه خود به دیگران خود شخصاً مسئولیت جبران زیان های وارد شده را بر عهده گیرند. اما در صورتی که این خسارات به سبب نقص در وسایل مربوط به کار آنها که از طرف اداره و مؤسسه متبوعه به آن ها واگذار شده است، به وجود آید، جبران آن خسارت بر عهده همان اداره یا سازمان خواهد بود.

در این قانون، اعمال دولت به دو دسته اعمال تصدی و اعمال حاکمیت تقسیم بندی شده است. به موجب همین قانون، دولت در قبال اعمال حاکمیت مسئولیتی ندارد.

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید. 

منابع:

دپارتمان قراردادها و امور حقوقیسامانه جامع صنعت ساختمان.
 

• هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.