قانون تجارت الکترونیکی

ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه ی اخیر شیوه های سنتی تجارت را متحول کرده است. به رغم منصف حاکمیت قانون در عرصه ی اینترنت و بروز جنبه هایی غیر اخالقی و زیانبار، استفاده از اینترنت اجتناب ناپذیر و مفهوم آزادی تجارت نیز، حقی خدشه ناپذیر شده است. برای تأمین این مقصود ضروری است مقدماتی جامع وضع گردد و در این عرصه هر کسی مسئول وضامن اعمال خود باشد. دولت جمهوری اسالمی ایران با توجه به امتیازات تجارت الکترونیکی، سیاست تجارت الکترونیکی را در تاریخ 1381/5/9 تصویب کرد و وظایفی را در این زمینه به عهده ی وزارت خانه های بازرگانی، علوم و تحقیقات و فناوری و پست و تلگراف و تلفن قرار داد و قانون تجارت الکترونیکی در اوایل اردیبهشت 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

قانون تجارت الکترونیک مشتمل بر ۸۱ ماده و ۷ تبصره پس از تصویب نمایندگان و تأیید شورای نگهبان در پنجم بهمن ماه 1382 توسط رییس جمهوری ابلاغ شد.

• در فصل نخست این قانون به مقررات عمومی شامل کلیات قلمرو و شمول قانون، تعاریف، تفسیر قانون، اعتبار قراردادهای خصوصی پرداخته شده است.
• فصل دوم به تبیین نقش دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی در استقرار این قانون می پردازد.
• فصل سوم به قواعد مختلف از جمله حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی مانند حمایت از مصرف کننده، قواعد تبلیغ، حمایت از حقوق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی، حمایت از اسرار تجاری، حمایت از علایم تجاری و مواردی از این دست اشاره دارد.
• فصل چهارم این قانون جرایم و مجازاتها مانند کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات را تبیین کرده است.
• فصل پنجم، قواعد جبران خسارتها بوده و در فصل ششم در دو ماده 79و 80 وزارت بازرگانی به عنوان متولی اجرای این قانون معرفی شده است.

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشامراجعه فرمایید. 

منابع:

دپارتمان قراردادها و امور حقوقی سامانه جامع صنعت ساختمان.

• هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.