7745_825_225.jpg
  • 7745_825_225.jpg

قانون حمایت از مالکیت صنعتی (قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری)

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۰/۱۰/۶ ۱۹:۰۲:۴۷

حقوق مالکیت صنعتی در راستای محافظت از خالق فکر و ایده و سایر دستاوردهای خلاقانه برای مدت زمان تعریف شده برای استفاده از این دستاوردها است. در فایل پیوست متن کامل قانون حمایت از مالکیت صنعتی ارائه شده است.


رایگان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

 ثبت مالکیت صنعتی در کشور ما مورد غفلت واقع شده و این موضوع سبب شده تا کارگاه ها و مراکز تولیدی به سمت برند سازی نروند، این در حالی است که امروزه در جهان برندها و نه کارخانه های تولید کننده، هزینه صنایع بزرگ را تامین می کنند.

با توجه به جایگاه حقوق مالکیت فکری(اعم از صنعتی، ادبی و هنری) در نظام های ملی و بین‌المللی و با عنایت به کافی نبودن و ناکارآمدی قوانین و مقررات حوزه مالکیت فکری و ضرورت بازنگری و روزآمد نمودن قوانین و مقررات متعدد و پراکنده جهت متناسب نمودن آنها با ضرورتهای روز جامعه جهانی و حمایت متعادل و متوازن از این حقوق در نظام حقوقی ایران و نظر به آزمایشی بودن قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری، مصوب ۱۳۸۶، و تمدیدهای مکرر مهلت اجرای آن برای چند سال و لزوم تصویب قانونی دایمی در این خصوص و به منظور جلوگیری از بروز خلأ قانونی، این قانون تصویب گردیده است.

در قانون سال ۱۳۸۶ ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری آمده است که این قانون ۵ ساله بوده و بر اساس آن باید سال ۱۳۹۱ نقاظ ضعف قانون اصلاح و برای نهایی شدن به صحن مجلس می رفت اما ۲ سال از فرصت ۵ ساله این قانون آزمایشی گذشت تا اینکه در سال 1394 قرار شد دولت و مجلس این قانون مهم و تاثیر گذار را تدوین و تصویب کنند.

 جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی پیوسته و پس از این شرکت های تولیدی صنایع و دانش بنیان ما می توانند با استفاده از این ظرفیت به سمت ثبت برند و عنوان ها بروند.

به دو دلیل مهم زیر نیاز به قانون فوق در همه جوامع بسیار زیاد می باشد:

  1. اعطای حقوق انحصاری هم از لحاظ اخلاقی و هم اقتصادی به خالق ایده است.
  2. اعطای حق به جامعه برای استفاده از فکر خلق شده.

 

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشامراجعه فرمایید. 

منابع:

دپارتمان قراردادها و امور حقوقیسامانه جامع صنعت ساختمان.