- شهرسازی
- متره و برآورد
- مدیریت پروژه
- تاسیسات مکانیکی
- سازه
- تاسیسات الکتریکی
- اجرا
- برنامه ریزی و کنترل پروژه
- هوشمندسازی
- معماری
- قراردادها و امور حقوقی
- طرح های توجیهی
- دانشنامه تخصصی
- مزایده، مناقصه و حراج
- مبلمان و دکوراسیون داخلی
- آموزش و پژوهش
در هـر جامعـه ای با توجه به ویژگی های فـرهنگی و قـوانین عـرفی و شـرعی، قوانین مـدنی مختص همان جامعـه وضـع می شود و به مجموعه قوانین فوق که حاکم بر اشخاص جامعه و روابط بین آنها صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن هاست، حقوق مدنی گویند.
قانون مدنی مجموعهای از مواد قانونی است که اساسیترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان میکنند و عموماً ریشه در قوانین شرعی و عرفی در هر جامعه ای دارد.
قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است. مهمترین مسائلی که در قانون مدنی هر کشور به آنها پرداخته میشود، عبارتند از: احوال شخصیه اعم از اهلیت و وضعیت، قراردادها و عقود (مختصات و شرایط صحت)، مسئولیت مدنی، حقوق تعهدات و حقوق خانواده اعم از ازدواج، طلاق، ارث، وصیت و غیره.
قانون مدنی کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور کمتر دستخوش تغییرات عمده میشوند. وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است، اما در عمل سایر شاخههای حقوق را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
قانون مدنی ایران متشکل از سه جلد است: جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم- در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴)؛ جلد سوم- ادله اثبات دعوا. این قانون برگرفته از حقوق اسلام، به ویژه فقه امامیه است، که شکل امروزین و مدون آن، به همراه محتوای برخی مواد، تقلیدی از قوانین اروپایی، به ویژه قانون مدنی فرانسه و تا حدودی سوییس است.